سالمسازی فضای سایبر در مقابل راهکار صرفا فنی فیلترینگ
سالمسازی فضای سایبر در مقابل راهکار صرفا فنی فیلترینگ
سالمسازی فضای سایبر در مقابل راهکار صرفا فنی فیلترینگ
نويسنده:رضا باقری اصل - مدیر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس
نقد اساسی که به فیلترینگ وارد است عدم توجه به منظور اصلی از این اقدام است به راستی نقش فیلترینگ در ارتقای فرهنگ اصیل اسلامی و توسعه مکارم اخلاقی چقدر است واساساً ما برای خلاءهای محتوای سالم، آگاهسازی و آموزش خانوادهها و اشخاص، ارائه ابزار رایگان کنترلی و پالایشی به خانوادهها چه کردهایم آیا به اندازهای که برای استفاده صحیح از گاز آموزش میدهیم به نحوه کاربری صحیح از فناوریها هم توجه کردهایم. متاسفانه خیر.
امروزه قابلیتهای اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که با نگاه کاملاً سلبی با این پدیده عصر اطلاعات آنرا نفی کرده و فقط به جنبههای ناسالم و تهدیدی آن بپردازد. ویژگی خاص فناوری اینترنت بهرهگیری از پروتکلهای باز ارتباطی است که توسعه تقریباً نامحدود را به دنبال دارد. از این رو هر کس به فراخور نیازمندیها و نیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی، سالم و یا ناسالم برای ورود به فضای سایبر وخلق هویت سایبری به ایجاد یک صفحه وب مبادرت میورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن تولید صفحات وب همیشه نتایج مثبت و سالمی را به دنبال ندارد و برخی منحرفان با سوءاستفاده از قابلیتهای وب رویه تهدید کاربران اینترنت را برگزیده و از توانمندی این ابزار در برآوردن نیتهای ناصواب خود به روشهای مختلف متوسل میشوند.
کشور ما نیز با توسعه کاربری اینترنت در بسیاری از امور خود هر چند در ابتدای راه قرار دارد لیکن در کنار برخورداری از مواهب فناوری اینترنت با تهدیدهای آن نیز مواجه است از همین رو در سال ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری، «ابلاغیه سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» را صادر فرمودهاند. پس از این ابلاغیه برخی نهادها ماموریت یافتند تا به مدیریت اینترنت و شبکههای اطلاعرسانی بپردازند نظیر شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، دفتر اینترنت دادستانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
لیکن اکثر تلاشهای صورت گرفته در بحث سالمسازی فضای سایبر به جای اینکه تمامی راهبردهای ابلاغیه مذکور را در برگیرد فقط در یک تدبیر پیشگیرانه وضعی به نام فیلترینگ خلاصه گردیده است. این راهکار فنی رویکرد سلبی داشته و از این حیث در کنار با قی اقداماتی که در حوزه تهدیدات سایبری از سوی متولیان امر اتخاذ شده نظیر ممنوعیت MMS و مبارزه با پیامکهای غیراخلاقی قرار میگیرد.
▪ فیلترینگ ارسال(Stateless): تهیه فهرست سیاه یا سفیدی از آدرسهای اینترنتی یا کلیدواژهها و ممانعت از دسترسی کاربران به آنها.
▪ فیلترینگ دریافت (Statefull): بررسی محتوا دریافتی به صورت هوشمند و حذف اطلاعات غیرمجاز، که به دلیل بار پردازشی زیادی که به خدمتدهنده وارد میسازد بر کیفیت خدمات دسترسی تأثیر منفی میگذارد این نوع فیلترینگ اساساً برای کاربران نهایی طراحی شده است.
نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء میباشد زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد. در کنار کمیته تعیین مصادیق دفتر اینترنت دادستانی در سال ١٣٨٢ از سوی دادستانی تهران تأسیس شد. طبق بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اجرایی کردن مصوبه ٤٨٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به تصمیمگیری در این حوزه نمود.
مهمترین اقدام این نهاد را میتوان برقراری ارتباط مستقیم با مجریان فیلترینگ دانست. بنا به نظر این دفتر دو گزینه فیلترینگ، یعنی مسدودسازی آدرسهای اینترنتی (URLs) و کلیدواژهها یی که غیرمجاز هستند در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، این دفتر بر نحوه عملکرد مجریان فیلترینگ هم نظارت فعالانهای داشته است. این جدیت باعث شده اکنون سازندگان ابزار فیلترینگ از حالت انفعال خارج شوند و در این زمینه با یکدیگر به رقابت هم بپردازند و از این حیث به دانش فنی قابل توجهی نیز برسند.
همچنین این طیف از اقدامات دفتر دادستانی را میتوان در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش نخست فیلترینگ وبسایتها است که مسئولان این دفتر برای مسدودسازی وبسایتهای مستهجن، به ویژه پایگاههای فارسی، به ماده ٦٣٩ ق.م.ا. مصوب ١٣٧٥ استناد میکنند. بخش دوم رسیدگی به شکایات افراد از وبسایتهاست، وبسایتهایی که فعالیت هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی از قبیل فیلم، عکس و ... دارند، باید رأساً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار گیرند. صرفنظر از خلاءها یا نارساییهای قوانین کیفری، این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آنها به شعب اختصاصی پیشبینی شده، فرآیند کیفری را تسهیل میکند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وبسایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام میرساند.
ضعف ابزارهای خارجی و هزینه آنها باعث شد مسئولین شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه جند شرکت موفق شدند تأییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوششدهی مسیر ارسال طراحی و تولید شدهاند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند. لذا به آنها اجازه داده شد در لایههای بعدی توزیع، یعنی ISPها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ماه ۸۶ لایه Carrier Class را در اختیار گرفتهاند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود.
در خصوص فیلترینگ دریافت یا محتوا نیز مسایلی از قبیل تنوع محتوا، ضریب خطای بالا در تشخیص، تنوع فناوریهایی که صفحات وب ایجاد میکنند و بار زیادی که شبکه متحمل میشود، موانع اصلی پیادهسازی آن بوده است. البته این مسأله در مورد کلیدواژهها نیز صادق است و برای احراز آن کافیست به عنوان نمونه یک کلمه ممنوعه را در تعداد کلمات موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک لحظه به جستوجوی آن میپردازند ضرب کنیم.
۱) اقداماتی برای دوران گذر
ـ ایجاد تنوعی از دسترسیها برای کاربران خاص و استفاده خاص
ـ بازنگری در فهرست سیاه آدرسها
ـ بازنگری و محدودسازی فهرست کلید واژگان و در نهایت حذف این روش
ـ تهیه برنامه های آگاهسازی و آموزشهای تلویزیونی به کاربران و خانوادهها
ـ تولید ابزار کنترل و فیلترینگ کاربران نهایی برای خانوادهها (اعطای نسخه رایگان)
ـ یکپارچگی و یکسان بودن فهرست فیلترینگ
۲) اقداماتی برای ایجاد شرایط ایدهآل
ـ نهادسازی برای ایجاد یک مرکز فرماندهی سیاستگذاری و اجرا برای سالمسازی
ـ مطالعات مستمر رفتار کاربران
ـ ترغیب و تسهیل بروز انگیزشهای مشروع و سودمند
ـ تولید محتوای فارسی و پشتیبانی فنی از محتوای فارسی
ـ ضمانت اجراهای غیرکیفری (اداری) علیه ارائهدهندگان خدمات متخلف
ـ اطلاعرسانی صحیح و فراگیر
ـ ضمانت اجراهای کیفری علیه جرایم سایبری (تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز)
ـ توسعه قوانین و مقررات لازم و نهادهای قضایی مرتبط
منبع:آفتاب
اخبار فنآوری اطلاعات ایتنا
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : amirpetrucci0261
امروزه قابلیتهای اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که با نگاه کاملاً سلبی با این پدیده عصر اطلاعات آنرا نفی کرده و فقط به جنبههای ناسالم و تهدیدی آن بپردازد. ویژگی خاص فناوری اینترنت بهرهگیری از پروتکلهای باز ارتباطی است که توسعه تقریباً نامحدود را به دنبال دارد. از این رو هر کس به فراخور نیازمندیها و نیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی، سالم و یا ناسالم برای ورود به فضای سایبر وخلق هویت سایبری به ایجاد یک صفحه وب مبادرت میورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن تولید صفحات وب همیشه نتایج مثبت و سالمی را به دنبال ندارد و برخی منحرفان با سوءاستفاده از قابلیتهای وب رویه تهدید کاربران اینترنت را برگزیده و از توانمندی این ابزار در برآوردن نیتهای ناصواب خود به روشهای مختلف متوسل میشوند.
کشور ما نیز با توسعه کاربری اینترنت در بسیاری از امور خود هر چند در ابتدای راه قرار دارد لیکن در کنار برخورداری از مواهب فناوری اینترنت با تهدیدهای آن نیز مواجه است از همین رو در سال ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری، «ابلاغیه سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» را صادر فرمودهاند. پس از این ابلاغیه برخی نهادها ماموریت یافتند تا به مدیریت اینترنت و شبکههای اطلاعرسانی بپردازند نظیر شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، دفتر اینترنت دادستانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
لیکن اکثر تلاشهای صورت گرفته در بحث سالمسازی فضای سایبر به جای اینکه تمامی راهبردهای ابلاغیه مذکور را در برگیرد فقط در یک تدبیر پیشگیرانه وضعی به نام فیلترینگ خلاصه گردیده است. این راهکار فنی رویکرد سلبی داشته و از این حیث در کنار با قی اقداماتی که در حوزه تهدیدات سایبری از سوی متولیان امر اتخاذ شده نظیر ممنوعیت MMS و مبارزه با پیامکهای غیراخلاقی قرار میگیرد.
● انواع فیلترینگ
▪ فیلترینگ ارسال(Stateless): تهیه فهرست سیاه یا سفیدی از آدرسهای اینترنتی یا کلیدواژهها و ممانعت از دسترسی کاربران به آنها.
▪ فیلترینگ دریافت (Statefull): بررسی محتوا دریافتی به صورت هوشمند و حذف اطلاعات غیرمجاز، که به دلیل بار پردازشی زیادی که به خدمتدهنده وارد میسازد بر کیفیت خدمات دسترسی تأثیر منفی میگذارد این نوع فیلترینگ اساساً برای کاربران نهایی طراحی شده است.
● وضعیت فعلی فیلترینگ در کشور
نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء میباشد زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد. در کنار کمیته تعیین مصادیق دفتر اینترنت دادستانی در سال ١٣٨٢ از سوی دادستانی تهران تأسیس شد. طبق بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اجرایی کردن مصوبه ٤٨٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به تصمیمگیری در این حوزه نمود.
مهمترین اقدام این نهاد را میتوان برقراری ارتباط مستقیم با مجریان فیلترینگ دانست. بنا به نظر این دفتر دو گزینه فیلترینگ، یعنی مسدودسازی آدرسهای اینترنتی (URLs) و کلیدواژهها یی که غیرمجاز هستند در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، این دفتر بر نحوه عملکرد مجریان فیلترینگ هم نظارت فعالانهای داشته است. این جدیت باعث شده اکنون سازندگان ابزار فیلترینگ از حالت انفعال خارج شوند و در این زمینه با یکدیگر به رقابت هم بپردازند و از این حیث به دانش فنی قابل توجهی نیز برسند.
همچنین این طیف از اقدامات دفتر دادستانی را میتوان در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش نخست فیلترینگ وبسایتها است که مسئولان این دفتر برای مسدودسازی وبسایتهای مستهجن، به ویژه پایگاههای فارسی، به ماده ٦٣٩ ق.م.ا. مصوب ١٣٧٥ استناد میکنند. بخش دوم رسیدگی به شکایات افراد از وبسایتهاست، وبسایتهایی که فعالیت هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی از قبیل فیلم، عکس و ... دارند، باید رأساً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار گیرند. صرفنظر از خلاءها یا نارساییهای قوانین کیفری، این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آنها به شعب اختصاصی پیشبینی شده، فرآیند کیفری را تسهیل میکند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وبسایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام میرساند.
● روند بکارگیری محصولات فیلترینگ داخلی و خارجی
ضعف ابزارهای خارجی و هزینه آنها باعث شد مسئولین شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه جند شرکت موفق شدند تأییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوششدهی مسیر ارسال طراحی و تولید شدهاند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند. لذا به آنها اجازه داده شد در لایههای بعدی توزیع، یعنی ISPها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ماه ۸۶ لایه Carrier Class را در اختیار گرفتهاند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود.
در خصوص فیلترینگ دریافت یا محتوا نیز مسایلی از قبیل تنوع محتوا، ضریب خطای بالا در تشخیص، تنوع فناوریهایی که صفحات وب ایجاد میکنند و بار زیادی که شبکه متحمل میشود، موانع اصلی پیادهسازی آن بوده است. البته این مسأله در مورد کلیدواژهها نیز صادق است و برای احراز آن کافیست به عنوان نمونه یک کلمه ممنوعه را در تعداد کلمات موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک لحظه به جستوجوی آن میپردازند ضرب کنیم.
● مشکلات فیلترینگ
● محدودیت فنی
● پوشش زیرساخت اینترنت کشور
● فنون و ابزارهای خنثیسازی فیلترینگ
● یکسان بودن همه دسترسیها به اینترنت
● فقدان راهبردهای دیگر غیر از فیلترینگ
● جمعبندی و نتیجهگیری
۱) اقداماتی برای دوران گذر
ـ ایجاد تنوعی از دسترسیها برای کاربران خاص و استفاده خاص
ـ بازنگری در فهرست سیاه آدرسها
ـ بازنگری و محدودسازی فهرست کلید واژگان و در نهایت حذف این روش
ـ تهیه برنامه های آگاهسازی و آموزشهای تلویزیونی به کاربران و خانوادهها
ـ تولید ابزار کنترل و فیلترینگ کاربران نهایی برای خانوادهها (اعطای نسخه رایگان)
ـ یکپارچگی و یکسان بودن فهرست فیلترینگ
۲) اقداماتی برای ایجاد شرایط ایدهآل
ـ نهادسازی برای ایجاد یک مرکز فرماندهی سیاستگذاری و اجرا برای سالمسازی
ـ مطالعات مستمر رفتار کاربران
ـ ترغیب و تسهیل بروز انگیزشهای مشروع و سودمند
ـ تولید محتوای فارسی و پشتیبانی فنی از محتوای فارسی
ـ ضمانت اجراهای غیرکیفری (اداری) علیه ارائهدهندگان خدمات متخلف
ـ اطلاعرسانی صحیح و فراگیر
ـ ضمانت اجراهای کیفری علیه جرایم سایبری (تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز)
ـ توسعه قوانین و مقررات لازم و نهادهای قضایی مرتبط
منبع:آفتاب
اخبار فنآوری اطلاعات ایتنا
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : amirpetrucci0261
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}